به گزارش بیداربورس، علی اکبر حیدری در نشست خبری امروز با انتقاد بر عملکرد دولت در برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اظهار داشت: این رویه‌ای که شاهد آن هستیم غیرقانونی است و ترتیبات قانونی در روند برگزاری مجامع و انتخاب هیات رییسه رعایت نشده است.

وی با اشاره به بیانیه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در خصوص مجامع عمومی سهام عدالت گفت: درباره تخلفاتی که در این جریان صورت گرفته، بیانیه‌ای منتشر کردیم که به بخش‌هایی از آن اشاره می‌کنم. در این بیانیه آمده است که در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۹،  بلافاصله تبیین محسنات روش غیرمستقیم و ماندگاری مردم در سرمایه‌گذاری استانی حسب تاکید رهبری در بند ۳ ابلاغیه مذکور در دستور کار کانون سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی قرار گرفت و به رغم هجمه شدید تبلیغاتی برای هدایت افکار عمومی به سمت انتخاب روش مستقیم، بیش از ۶۰ درصد مردم با اعتماد به ساختار که از سال ۸۵ شکل گرفته، ماندگاری در این شرکت‌ها را انتخاب کردند.

وی ادامه داد: طبق این بیانیه، با وجود فشارها برای جلوگیری از مطالبه‌گری در خصوص حقوق تضییع شده سهامداران در طول سال‌های اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشن‌گری درباره اقدامات خلاف قانون از جمله در مورد نحوه وصول و کسر اقساط از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تغییرات متعدد در پورتفوی سهام عدالت، حذف غیرقانونی تخفیف میلیون‌ها نفر از روستاییان،  جاماندگان سهام عدالت و ... اقدام شد.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با اشاره به ادامه این بیانیه افزود: شورای عالی بورس در تاریخ ۴ مرداد ۹۹ در اجرای بند ۲ ابللاغیه رهبری نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت اقدام کرد که البته واجد ایرادات و مغایرت‌هایی با قانون تجارت و قانون اصل ۴۴ به ویژه در جایگاه قانونی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به نمایندگی از اعضایشان در مجمع سرمایه‌گذاری‌های استانی است که خلا ناشی از این رویکرد در ایجاد بن‌بست قانونی در امر برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری استانی نمود پیدا کرده است. متاسفانه به کرات اقداماتی بر خلاف ترتیبات مقرر در آیین‌نامه از سوی مجریان رخ داده که تلاش شد با مکاتبات پیگیری از مراجع ذی‌صلاح نسبت به رعایت قانون در راستای حفظ حقوق ۳۰ میلیون سهامدار سهام عدالت عضو سرمایه‌گذاری‌های استانی تذکرات ابلاغ شود.  اما نه تنها اصلاح امور صورت نگرفت، بلکه در طی عدم همراهی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در ارتکاب اعمال خلاف قانون و موجب تضییع حقوق سهامداران با وارونه جلوه دادن حقیقت و القای عدم تمکین مدیران به مقررات قانونی و انتساب مطالب کذب به سرمایه‌گذاری‌های استانی نسبت به اخذ مصوبه‌هایی حتی مغایر آیین‌نامه آزادسازی و خلاف بین قانون تجارت از شورای عالی بورس اقدام شد.

حیدری با بیان اینکه ترتیبات و تشریفات قانونی برای برگزاری مجامع شرکت‌های استانی از سوی سازمان خصوصی‌سازی تصویب و به سازمان بورس ارسال شده، گفت: قوانین برای اجرا نوشته شده‌اند و قانون تجارت، قانون پایه در شرکت‌های سهامی است و بر مبنای این قانون، باید برگزاری مجامع انجام شود که در مجامع شرکت‌های استانی هیچ یک از این قوانین رعایت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در امر مجامع دخالت داشته باشد، گفت: بازرس حسابرسی و دستگاه قضایی ناظر بر روند مجامع باید باشند و باید با تشریفات ذکر شده در قانون این روند صورت بگیرد.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با تاکید بر اینکه حضور سایر افراد غیر از سهامدارانی که ۱۴ سهام عدالت را در اختیار داشتند در انتخابات به معنای تضییع حقوق سهامداران عدالت است، گفت: تمام مواد آیین‌نامه باید به اجرا برسد و پس از افزایش سرمایه نمی‌توان بدون اجرای مواد ۴، ۵ و ۶ به یکباره ماده ۷ را به اجرا برسانیم و شرکت‌ها را معاملاتی کنیم تا امکان خرید سهام عدالت وجود داشته باشد که به این واسطه عده‌ای در انتخابات ورود کنند.

وی با بیان اینکه شاهد آن هستیم در برخی از استان‌ها مانند ایلام، قم و ... آگهی منتشر کردند که افراد دولتی هم می‌توانند در مجامع و هیات رییسه این مجامع حضور داشته باشند، گفت: حضور افراد دولتی در هیات رییسه مجامع کاملا غیرقانونی است.

حیدری با بیان اینکه دولت وکیل مردم در سهام عدالت نیست، گفت: هیات رییسه مجامع باید با رای حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند، اما می‌بینیم در برخی از استان‌ها مدیر کل اقتصاد و امور دارایی رییس مجمع شده است.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه اعضای هیات مدیره قبلی در دوران مدیریت خود طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تخلف در شرکت‌داری داشتند و نتوانستند ارزش سهام عدالت را افزایش دهند که این نشان از ناکارآمدی این اعضا داشته و به همین دلیل تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره انتخابات برگزار می‌شود، گفت: مطالبی که معاون وزیر اقتصاد درباره عملکرد شرکت‌ها عنوان کرده، کذب است و حتما مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. اساسا صدور ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت به دلیل تخطی دولت از وظایفش بوده که بعد از سال ۹۵ این سهام را تحویل نداده و در دست خود نگه داشته است.

وی ادامه داد: منابع سهام عدالت در اختیار نمایندگان دولت بوده،  نه مردم و اگر هم در این مدت عملکرد خوبی نداشتند، دولت مقصر آن است و نه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی.

وی ازود: اگر مجامع تا به امروز به صورت غیرقانونی برگزار شده، چطور آن را تایید کردند و باید گفته شود که در تمام شرکت‌های استانی حسابرس معتمد بورس حاضر است که گزارش‌های مالی را تایید می‌کند.

سخنگوی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه تمام اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در کدال افشا شده و می‌توانید این اطلاعات را از طریق کدال بررسی کنید، گفت: از سوی دیگر منابع نزد تعاونی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری بسیار محدود بوده که آن هم از محل انحلال کارگزاری‌های سهام عدالت ایجاد شد که نهایتا به حدود یک میلیارد تومان می‌رسید. این ادعاها مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌ها با این منابع نسبت به خرید املاک اقدام کردند باید ثابت شود.

وی افزود: ۱۰ سال است که مجامع به همین روند شکل گرفته و حالا که زمان خروج دولت از سهام عدالت است، موضوع کنار گذاشتن تعاونی‌ها را مطرح می‌کنند.

حیدری با انتقاد به روش الکترونیکی انتخابات گفت: ۱۲ میلیون سهامدار عدالت دسترسی به اینترنت ندارند و برگزاری انتخابات به این شیوه عادلانه نیست.